كانت نتيجة الثانوية العامة هذا العام جاءت صادمةً ومحزنةً للجميع، بعد أن بلغت نسبة النجاح للمرحلة الأولى 72.3% و50% للمرحلة الثانية في سابقةٍ لم تحدث من قبل؛ حيث صدق الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في تهديداته بتقليص عدد الناجحين، والمجاميع المرتفعة. وسادت حالةٌ من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور على حدٍّ سواء، واختفت كافة مظاهر البهجة والاحتفال من معظم البيوت المصرية التي كانت تنتظر ذلك الحدث، بعد شهورٍ طويلة من القلق والتوتر

وأوضح النائب في تصريح لـ” برلمان دوت كوم ” أن هذه النتيجة التي توعد بها وزير التعليم , جاءت بشكل غير مسبوق , و لا تعبر عن أي طريقة تربوية أو نفسية , بل إنها جاءت في إطار المخطط الحكومي المدروس لتقليص عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي الحكومي , بما يزيد من فرص التعليم الجامعي الخاص في استيعاب أعداد كبيرة للطلاب في ظل قلة المجاميع التي توقعها الوزير قبل النتيجة بأسابيع .

وقال الجعفري: “أثناء مشاركته في برنامج من قلب مصر مع الإعلامي طارق عبد الجابر أن الشركة المصرية الكويتية اشترت أراضي استصلاح زراعي في العياط مساحتها 26 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للفدان، وقامت بتغيير نشاطها وطرح الأراضي كأسهم في البورصة الكويتية بقيمة ألف جنيه للمتر الواحد، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه الشركة رئيس وزراء مصر الأسبق ومحافظ الجيزة الأسبق”.

وانتقد الجعفري سكوت الحكومة وأجهزتها على المخالفات وأوجه الفساد الذي ارتكبته الشركة التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن مما أهدر المليارات من المال العام وضياعها على الدولة.

يذكر أن دكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفض مناقشة طلب تقدم 26 نائبًا من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب والمستقلين لإدراج موضوع “مخالفة الوزراء وتجاوزاتهم واستغلال مناصبهم في التربح وإهدار المال العام” على جدول أعمال المجلس.

وحاول سرور التهرب قائلاً: “إنه نظرًا لخطورة الموضوع لن يسمح بعرضه إلا بمستندات، وأضاف “لا نريد شوشرة بدون مستندات” ثم قال إن البرلمان ليس ساحة لإلقاء بيانات جزافية، كما أن اتهام الوزراء له أسلوبه الإجرائي المنصوص عليه في اللائحة.

رفض النائب الدكتور إبراهيم الجعفري عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب الدعاوى العديدة لتفتيت نظام الثانوية العامة لتصبح مثل الشهادة الإعدادية، حيث تستقل كل مديرية للتعليم بشئون امتحاناتها.

وأشار عضو الكتلة في برنامج “آخر الخبر” على قناة مواهب وأفكار بعد ظهر اليوم “السبت” إلى أن توحيد الثانوية العامة سيزيد من توحد ثقافة الشعب المصري.

وحذر النائب من تفتيت نظام الثانوية العامة على محافظات مصر، مشيرًا إلى أنَّ هناك أخطاء كثيرة ستظهر أكثر مما نرى اليوم في مناقشات الخبراء عن نظام  الثانوية العامة وسلبياته.

وأوضح د. الجعفري أن المحسوبية والرشوة وغيرها من الأمور ستكون أحد أكبر الأخطاء التي ستنتج عن تفتيت الثانوية العامة.

يذكر أن المطالب بتطوير نظامي الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات المصرية يشهد من فترة لأخرى هجومًا حادًا بسبب المشاكل التي يعاني منها الطلاب والأسرة المصرية طوال سنوات الدراسة بمرحلة الثانوية العامة وعند التقدم للالتحاق بالجامعات. حيث ترى آراء وجود صعوبات شديدة في المناهج الدراسية وعدم توزيعها بنظام علمي على سنوات الدراسة بالإضافة إلى وضع امتحانات تعجيزية في هذه المواد، فضلاً عن مطالبات آخرين بتفتيت نظام الثانوية العامة وجعلها مثل الشهادات الإعدادية حيث تستقل كل مديرية للتعليم بشئون امتحاناتها.

ساهم نواب الإخوان المسلمين بمحافظة الإسماعيلية صبري خلف الله وحمدي إسماعيل وإبراهيم الجعفري في إنقاذ أرواح المواطنين بتوسعة ورصف وإنارة العديد من الطرق داخل الإسماعيلية وخارجها.

النائب الجعفري ساهم في ذلك بجهود كثيرة أسفرت عن إنارة ورصف طرق بمناطق أبو خروع وأبو جريش وأبو راجح والسلام وفارس والوراورة، كما طالب الأجهزة المحلية في بيانٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، وم. محمد منصور وزير النقل والمواصلات وقتها بإصلاح وإنارة الطرق عقب الحادث المروِّع الذي وقع صباح الأحد 15 فبراير 2009م على طريق “الإسماعيلية- أبو حماد” عند تقاطع “أبو صير” الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح؛ وذلك نتيجة تصادم مركبة بشاحنة.

وأوضح الجعفري في البيان العاجل أنَّ سبب الحادث كان السرعة الجنونية في السير على الطريق، بالإضافة إلى نقص المراقبة المرورية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنَّ هذا الطريق جديدٌ وواسعٌ إلا أنَّه مظلمٌ وليس به خطوط فسفورية.

وطالب الجعفري وزارة النقل بتحمُّل مسئولياتها تجاه تأهيل الطرق السريعة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين الأبرياء.

ويسعى د. حمدي إسماعيل لرصف الطريق المؤدي لمدرسة الجبل الأخضر الابتدائية بقرية الجبل الأخضر بالقصاصين، كما تقدَّم بطلب إحاطة للجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب لسرعة تدبيش ترعة السويس ورصف طريق الإسماعيلية السويس الزراعي في المسافة من دريسة أبو بلح، وحتى كوبري السيل بطول حوالي 35 كيلو مترًا؛ حيث تسبَّب ضيق الطريق في حدوث 10 حوادث مروِّعة على الطريق مؤخرًا، كان آخرها قتل 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر تصادم سيارتين “ربع نقل” تقلاَّن عددًا من الركاب بمنطقة “سرابيوم” بالقرب من كوبري القراقرة.

كما تقدَّم بطلب إحاطة عاجل لإصلاح الطريق وتوسعته في العام الماضي، ولم يتم ذلك، فتقدم بطلب آخر فكان ردُّ الحكومة أن هذا الطريق قد بُني بطريق الخطأ، وتمت إحالة المقاول إلى النيابة!.

وطالب د. إسماعيل وزير التنمية المحلية بالتدخل السريع لحماية مواطني الدائرة من خطر الموت تحت عجلات السيارات المسرعة أمام مبنى مجمع المحاكم بالتل الكبير، خلال سؤال برلماني تقدَّم به النائب عن عدم قيام مجلس مدينة التل الكبير بعمل عدد 2 مطب صناعي حسب المواصفات القياسية أمام مبنى مجمع المحاكم بالمدينة (ويشمل محكمة التل الكبير الجزئية ونيابة التل الكبير الجزئية والشهر العقاري)؛ حيث إنه يقع على طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي مباشرةً، ولا يوجد أمام المبنى متسع لوقوف السيارات، ما يُعرِّض أهالي المركز المتردِّدين على المبنى للموت.

وفي نفس السياق قدَّم خلف الله اقتراحات برغبة لرصف عدة طرق داخل المدينة مثل امتداد الثلاثيني حتى طريق بورسعيد، وشارع العلاقمة بحي السلام، والطريق الفاصل بين أرض الجمعيات والمرحلة التاسعة، وطريق المعهد الصحي بأرض فوديكو، ومنطقة أرض الجمعيات.

وانتقد إهمال المحافظة رصف الطرق في حين تنفق ببذخ شديد على الاحتفالات والاستقبالات التي لا تعود على المواطنين بفائدة، واستنكر قيامَ محافظ الإسماعيلية بتبديد مبلغ 60 ألف جنيه “بروفة” لاستقبال د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) في الإسماعيلية.

ولإنهاء التكدس المروري ومنع اختناق طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي طالب الحكومة بالتدخل السريع لإنهاء المشكلة خاصةً عند مدخل القاهرة.

وقال خلف الله في بيان عاجل: “منذ عامين نشتكي مما يحدث في مقدمة طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي؛ حيث تتكدس كل أنواع السيارات عند مدينة العاشر بكميات هائلة.

وأضاف النائب: “يساعد على هذا التكدس نقطة تفتيش سيارات في مدخل القاهرة؛ حيث تمر السيارات في طابور واحد، ويصبُّ فيها القادمون من دمياط وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء”, وطالب النائب بسرعة حل هذه المشكلة التي اعترفت الحكومة بها أمام البرلمان.



وانحازت إلى مطالب النائب الدكتور إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) التي رفضت بيزنس رجال الأعمال، حيث أوصت اللجنة بسرعة اتخاذ مجلس الوزراء القرار من الناحية القانونية بما يحافظ على حق الدولة من جهة والشركة من جهة أخرى.

وكان نواب الوطني شنوا هجومًا حادًا على الحكومة واتهموها بأنها تعرقل نشاط المستثمرين، مطالبين أن يجلس الموظف الذي يخاف من مساندة الاستثمار نتيجة للضغط الإعلامي الذي يشن لمصالح شخصية في بيته ويترك الأمر لأصحاب السلطات.

وانتفض عمر هريدي نائب الوطني للدفاع عن مصالح الشركات الخاصة، قائلاً
إن الدولة بعد بيعها الأرض للشركة الكويتية بغرض الاستصلاح الأراضي على أن تقوم بتوصيل المياه للأراضي اكتشفت أن كميات المياه لا تكفي، وأن هاويس العياط لم يتم إنشاؤه بعد، وقررت الدولة بعدها تحويل تخصيص الأرض من استصلاح إلى عمران، ووافقت الشركة وطلبت توفيق أوضاعها إلا أن وزارة الإسكان تمتنع عن إنهاء الموضوع”.

وتابع “هناك قرار جمهوري صادر من الرئيس مبارك رقم 306 لسنة 2001 بشأن الموافقة على اتفاقية مع الكويت لتشجيع الاستثمار، وبذلك أصبح لزامًا على الدولتين عدم فرض إجراءات إجبارية على مستثمري الدولة الأخرى”.

وأضاف هريدي: “الخطورة أن الشركة من حقها اللجوء للجنة المنازعات نتيجة التعطيل الروتيني”.

وطالب النائب الحكومة بألا تنصاع للتهييج الإعلامي الذي يحدث في وسائل الإعلام، أو للاستجواب المقدم من إبراهيم الجعفري للضغط على الجهات الحكومية لتعطيل المشروعات، وأن تنصاع للقانون، على حد قوله.

وعلى الفور قام النائب كمال نور الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بالاتصال بزميله النائب إبراهيم الجعفري ليحضر الاجتماع بعد ذكر اسمه، وبالفعل حضر الجعفري حاملاً كمًا كبيرًا من المستندات التي تكشف المخالفات التي ارتكبتها الشركة الكويتية، مما يترتب على ذلك سحب الأرض منها.

وكادت أن تنشب مشادة بين الأغلبية والنائب إبراهيم الجعفري على خلفية قوله عند دخوله اللجنة: “أنا جيت ووصلت لأدافع عن حق مصر”، فانفعلت الأغلبية فتدخل الدربي لتهدئة الوضع.

فيما انشق النائب نشأت القصاص، عضو الحزب الوطني، عن الأغلبية ومساندة الشركة الكويتية، وقال: “الكل يدافع عن الشركة ويهاجم الحكومة بل ويهدد بالتحكيم الدولي ليه كل ده، علينا تشجيع الاستثمار ولكن ليس على حساب الشعب المصري”.

من جانبه، قال المهندس عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة، إن الشركة الكويتية قامت بشراء 121 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للفدان كيفية الشركات التي قامت بالشراء في هذا التوقيت بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن نتيجة لميل الأرض تجاه المنطقة الأثرية، مما قد تؤثر مياه الاستصلاح عليها، كان التوجه يتمثل في تحويل الأرض إلى نشاط عمراني، إلا أن الفساد لم يعجبه هذا وتدخل وأرسل معلومات خاطئة لوسائل الإعلام رغم أن الشركة وافقت على وضع الفرق عند تغيير النشاط.

وأضاف الشوادفي أن الأرض تحول جزء كبير منها إلى منطقة عشوائية تم بناء 140 مصنعا لصناعة الطوب الطفلي، ومن المقرر استمرار إنشاء المصانع كالسرطان، وحذر أنه في حالة عدم اتخاذ قرار سريع للقضاء على هذه العشوائيات لعمل المدينة المليونية سيخرج الأمر عن نطاق السيطرة.

وقال الشوادفي: “نحن نسيء لمصر أكثر مما أساءت أجهزة الموساد لمصر”، فأساس الورقة التي أعطاها الفساد لبعض النواب المحترمين لمهاجمة تحويل النشاط من زراعي لعمراني هو غير صحيح.

ولم تتمكن هناء محمود السكرتير العام المساعد لمحافظة 6 أكتوبر من تقديم ما يثبت تحرك المحافظة للقضاء على العشوائيات التي كثرت في هذه المنطقة، كما أكد جهاز شئون البيئة، كما حاولت إلقاء المسئولية على جهاز التعمير بصفته المالك للأرض، إلا أن اللواء ماهر الدربي رفض ذلك وطالبها بإحضار المستندات التي تثبت تحرك المحافظة وسحب تراخيص المخالفة التي أعطتها لأصحاب المصانع.

فيما أكَّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أنَّ الأرض تم بيعها من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن الشركة لم تلتزم بذلك وقامت بتقسيم الأرض إلى منتجعات وفيلات وحمامات سباحة، وتم إثبات ذلك بالقمر الصناعي.

وأشار إلى أنَّه تم رفع الأمر إلى رئيس الوزراء بأنه في ضوء عدم توافر المياه يرجى تغيير اختصاص الأرض إلى عمران لإنشاء المدينة المليونية، وتم عقد لقاءات مع الشركة الكويتية على مدار عامين للتفاوض معها، رغم أن قانون المجتمعات العمرانية يتيح للوزارة إصدار قرار بانتزاع ملكية الأرض وتعويض الشركة لدخول الأرض لكردون المباني.

واستكمل قائلاً: “الشركة رفضت المفاوضات التي انتهت إلى تخصيص 5 آلاف فدان للشركة تنميها عمرانيًّا ومع دفع قيمة المرافق التي يتم توصيلها للأرض، ويتم سحب بقية الأرض البالغة 21 ألف فدان، واتجهت إلى مناشدة المسئولين لاستصلاح الأرض”.

ولم يكد ينهي الدكتور مدبولي حديثه حتى دخل النواب من الأغلبية والمعارضة في نقاش حاد حول ما هو القرار المناسب هل سحب الأرض لصالح الشعب المصري أم رفع الأمر لمجلس الوزراء؟ فيما ظل يردد النائب إبراهيم الجعفري أن الشركة مخالفة وقامت بطرح الأرض كأسهم فى البورصة مما يستوجب سحب الأرض فيها.

من جانبه، تساءل د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان): “لماذا يقدم الاعتماد الإضافي في آخر السنة المالية 2009/2010م، حيث إن الإيرادات يعلمها وزير المالية منذ شهر ديسمبر 2009؟”.

وقال د. الجعفري: “إنَّ التقرير من حيث الشكل جيد ولكن عليه مجموعة من الملاحظات أهمها وجود موارد أخفاها وزير المالية في موازنة 2009م، وظهرت الآن”، متسائلاً: “هل بالفعل أُنفق هذا المبلغ في دعم الموارد البترولية؟!”.

وقال إننا نوافق بشروط على هذا التقرير من بينها: إيجاد مصادر أخرى لتعظيم إيرادات الموازنة العامة ومراعاة المقترحات التي تقدمت عند مناقشة الموازنات العامة التي يمكن أن تزيد من إيرادات وتقلل من النفقات فضلاً عن التزام وزير المالية بالقانون والدستور في الإفصاح عن الموارد الحقيقية في الوقت.

مذكرًا رئيس لجنة الخطة والموازنة ووزير المالية بأن الكتلة تقدمت بعدة اقتراحات أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة لزيادة الإيرادات بنحو 17 مليار جنيه، فلماذا ظهر هذا المبلغ الضخم فجأة؟.

ونوَّه الجعفري إلى أنَّه من المستحيل أن يزداد استهلاك الشعب المصري بنسبة 100% وأيضًا زيادة الأسعار بنفس النسبة.

وأكَّد المهندس أحمد عز خلال استعراضه لتقرير اللجنة أن المشروع المعروض في الحكومة يتضمن طلب اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009/2010 لدم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنحو 32.8 مليار جنيه كما تتضمن 32.8 مليار جنيه زيادة مقدرة في متحصلات الموازنة العامة للدولة من الهيئة المصرية العامة للبترول.

ورجح أحمد عز أنه في ضوء الدعم الإضافي المطلوب فإن أعباء دعم المنتجات البترولية يتوقع أن ترتفع قيمتها الفعلية من 33.7 مليار جنيه لتصل إلى 66.5 مليار جنيه.

وقال أحمد عز إنَّ أسباب طلب الاعتماد الإضافي يرجع إلى ما شهده العام الحالي من تغيرات كبيرة في كل من مستوى أسعار وكميات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المستهلكة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية شهدت تغيرات كبيرة في الفترة الماضية بدرجة فاقت التوقعات عن أعداد حسابات دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في يناير 2009م.

وأوضح أن البترول الخام ارتفع من 43.1 دولار للبرميل إلى 65.3 دولار للبرميل حتى وصل في مايو 2010 إلى 76.3 دولار للبرميل بزيادة قدرها 33.2 دولار بنسبة 77% عن متوسط أسعار يناير 2006 مما انعكس على أسعار البنزين وسجل ارتفاعًا قدره 105% والسولار 41% والبوتاجاز 75% والمازوت 110% وذلك عن متوسطات أسعار يناير 2009م.

تقدم الدكتور إبراهيم الجعفري نائب الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية إنه تقدم باقتراح سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان في غضون الأيام القليلة القادمة مع بعض النواب الآخرين لوقف تعيينات الشرطة بالنيابة والقضاء ، مستندا علي كثرة ما حدث مؤخرا من احتقانات بين المحامين والقضاة .

وأكد الجعفري أن ما يحدث الآن داخل مصر من مشاكل بين المحاماة والنيابة والقضاء رصدت حجم الاحتقان بين جناحي الأمان في مصر المحاماة والقضاء .. وأنه لن تكون السابقة الأخيرة إذا لم تتدخل الدولة في وضع ضوابط واتفاق شيوخ المحاماة والقضاء على إعادة الصياغة .

وأضاف الجعفري لموقع الإسماعيلية دوت كوم: أنه يجب ألا يمر الأمر مرورا عابرا بدون وضع ضوابط تحت قبة البرلمان لأنه من الخطر ترك الأمر على ما هو عليه دون ادارك للتأثير المستقبلي على أمن وأمان المواطنين داخل المحاكم ، خاصة وأن الإضراب الذي حدث تسبب في العديد من المشاكل للمواطنين وضاعف من إحساسهم بالظلم والانتظار أن تعود المحاكم إلى سابق عهدها بعد أن ترك المحامين ساحات المحاكم .

التقى د. إبراهيم الجعفرى (عضو الكتلة البرلمانية لإخوان الإسماعيلية) مساء الأربعاء بأهالي منطقة نفيشة وأبو حسان تلبية لدعوة المواطن أحمد السيد لحضر حفل عقيقة ابنيه (عبد الله وعبد الرحمن ) وتحدث الجعفري مع المواطنين فى بعض القضايا العامة ثم استمع لمشاكلهم التى تمثلت فى طلب التوظبف واستكمال بعض الكبارى المتعثرة على الخلجان ومشكلة المياة والكهرباء كما طالب بعض الشباب بإنشاء مركز شباب لهم بالمنطقة وأدى النائب صلاة العشاء بمسجد  أبو حسان واستكمل حواره ومناقشته لهموم المواطنين.

رحب النائب الدكتور إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بقرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح إلى أجل غير مسمى.

واستنكر الجعفري- في تصريح لـ(برلمان دوت كوم)- مستوى الدبلوماسية المصرية الضعيف في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية الذي اتضح في بيان وزارة الخارجية عقب إعلان الاعتداء الصهيوني على قافلة أسطول الحرية.

وتمنى الجعفري ألا يكون قرار فتح المعبر آخر أوراق السلطات المصرية لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني.

يذكر أن الرئيس حسني مبارك استنكر ما أسماه اعتراض البحرية الإسرائيلية فجر الاثنين لسفن المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك إذ يستنكر لجوء إسرائيل للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء، فإنه يؤكد تضامن مصر شعبًا وحكومة مع أهالي غزة، ويعاود تأكيد أن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لرفع الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

واستدعت وزارة الخارجية المصرية الاثنين السفير الإسرائيلي في القاهرة لإبلاغه احتجاج مصر على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.

03/06/2010

نفذ نواب الإخوان بالإسماعيلية (صبرى خلف الله –إبراهيم الجعفرى – حمدى إسماعيل )برنامجهم الانتخابى الذى اعلنوه منذ ترشحهم لمجلس الشعب خصوصا فى مجال القضاء على البطالة  وتوظبف المواطنين

حيث وظف خلف الله ثلاثة آلاف فى القطاع الخاص ومايزيد على مائة مواطن فى المصالح الحكومية (الكهرباء – الشباب والرياضة –الأوقاف ….) مسثمرا علاقاته برؤساء الشركات والمصانع وضغطه على الوزراء وساعد الكثير من أبناء دائرته لعمل مشروعات صغيرة

البطالة أساس الجريمة فى المجتمع

ومن ناحية أخرى   حذَّر سيادته  من خطورة  البطالة التى هي أساس الجريمة في المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشباب العاطل- غالبًا- ما يلجأ إلى المخدرات والبلطجة والسرقة وطرق الانحراف المختلفة.وشدد النائب على ضرورة قيام الحكومة بوضع حلولٍ عمليةٍ، ورصد الإجراءات التي تساهم في القضاء على هذه المشكلة الكبيرة أو التخفيف من حدتها، موضحًا أن القضاء على هذه الظاهرة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الاقتصاد المصري وتحقيق نسب عالية من التنمية بكافة مستوياتها.وأشار خلف الله  فى طلب إحاطه قدمه لرئيس الوزراء إلى أن البطالة مرتبطة بتأخر سنِّ الزواج، وبالتالي فإن العاطلين أكثر من غيرهم عرضةً لارتكاب جرائم هتك العرض، حيث إن الدراسات تقول إن 78 % من المتهمين بهذه الجريمة هم من العاطلين، وهي ليست خاصة فقط بالنساء؛ بل بين الرجال أيضًا.

ووفقًا لدراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية قد ارتفع عدد العوانس إلى 9 مليون فتاة؛ حيث وصلت نسبة غير المتزوجين من الشباب من الجنسين بشكل عام 30% ذكور و28.5 % من الفتيات، وارتفاع سن الزواج بين الفتيات من 31-35 سنة، وأرجعت الدراسة هذه الظاهرة إلى الأزمة الاقتصادية، وضيق ذات اليد، ويضاف لذلك حوادث الشباب والمراكب والهجرة غير المشروعة.

ولفت النائب إلى أن كل ما سبق يبين خطورة مشكلة البطالة على المجتمع ككل، ويتطلب لحلها أن تكون هناك معلومات عن حجمها، متسائلاً هل توجد بمصر فعلاً أرقام سليمة تعبِّر عن حجم وخطورة مشكلة البطالة.

مستطردًا: إن التضارب في البيانات الرسمية المصرية بشأن بطالة الشباب والاختلاف الهائل في تقدير حجم قوة العمل المصرية، بين بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري وتقديرات البنك الدولي، يشكل مصدرًا للتشوش والاضطراب لدى النخبة الثقافية المصرية عامة، ويشكل مصدرًا رئيسيًا للتضارب في البيانات الخاصة بحجم ومعدل البطالة، ومن الصعب في مثل هذا الوضع أن يقوم الباحثون بدورهم في تحليل وضع التشغيل والبطالة في مصر، وتقديم الاقتراحات والحلول للمشاكل الفعلية المختفية خلف اضطراب البيانات، لذلك فإن تدقيق هذه البيانات هو أمرٌ في غاية الأهمية لأية دراسة علمية حقيقية لسوق العمل ولحالة التشغيل والبطالة في مصر.وواصل خلف الله محاربته للبطالة ولقرارات الحكومة التى تزيدها فقدم استجوابا لرئيس الوزراء  ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية والاستثمار والاتصالات والتجارة والصناعة عن سبب توقف مشروع وادى التكنولوجيا بسيناء الذى يوفى نصف مليون فرصة عمل لأبناء الإسماعيلية ما يعد مشروعا قوميا بسيناء لمواجهة المشروع الصهيونى التوسعى وأوضح أن قرار وقف المشروع مخالف للقانون  وتساءل عن إهدار 50 مليون جنيه صرفت على المشروع

200 جنيه بدل بطالة

وحصل خلف الله على موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون يمنح العاطلين 200 جنيه إعانة شهرية لحين حصولهم على فرصة عمل ولم ينس الماقين حيث طالب الحكومة بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة  ومراعاة لظروف  الخريجين تقدم باقتراح برغبة لتخصيص 15 ألف فدانا بشرق قناة السويس لتوزع عليهم لزراعتها  وقدم  مايزيد على عشرة أدوات برلمانية لمجلس الشعب لحل مشكلة البطالة وانتقادا لعملية الخصخصة التى تقوم بها الحكومة

قرعة الوظائف

وإضافة إلى توظيفه ما يزيد على خمسة عشر مواطناً بالقطاع الحكومى و ثلاث مائة بالقطاع الخاص  قدم د/حمدى إسماعيل نموذجا لأول مرة بإجراء قرعة علنية على الوظائف التى يحصل عليها كما حدث فى فايد والتل الكبير والقصاصين وابو عطوة والحلوس و الصبعية ودريسة أبوبلح وجبل مريم والبهتيمي وعزبة آدم

مئات الدرجات المالية للجامعة

ومن جانبه وظف د الجعفرى اكثر من أربعين مواطناً بالقطاع الحكومى  (بالكهرباء والبترول  والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم  وجهاز التعبئة والإحصاء)  و أكثر من 80 بالقطاع الخاص كما حصل على موافقة وزارة الماليةباعتماد 376درجة مالية لجامعة قناة السويس  ومن أجل القضاء على شبح البطالةجدد   الجعفري  مشروع القانون الخاص بالموافقة على تكليف خريجي كليات التربية للعمل كمدرسين معينين بوزارة التربية والتعليم، كان النائب  تقدم به في مسبقا، لكن وزير التربية والتعليم تهرب من مناقشته مرارًا!!

وقال النائب  : لقد اشتكينا للدكتور سرور هذا الإجراء السلبي من الوزير، وأكد لنا دعمه لهذا المشروع وأهمية تواجد الوزارة لمناقشته، ولدينا إصرار خلال الدورة على انتزاع الموافقة من الوزارة عليه من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا خريجي الكليات”.و تتناول المذكرة التفسيرية الاعتبارات التي على أساسها تم التقدم بمشروع القانون، ومنها أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على إعداد خريجي كليات التربية على مدى السنوات الماضية في عشرات الكليات على مستوى الجمهورية، سواء أكانت كليات التربية أو التربية النوعية أو الرياضية، إلا أن عدم إلحاق هؤلاء الخريجين بالعمل الذي تم إعدادهم من أجله وهو التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم يعد إهدارًا للمال العام، يضاف إلى نزيف الإهدار كل عام، ومن غير المعقول أن يتم إعداد عشرات الآلاف من خريجي كليات التربية بمختلف أنواعها وتخصصاتها، كوادر بشرية للعمل بالتدريس، ثم تركتهم يعملون في وظائف أخرى، خاصة أن وزارة التربية والتعليم تقوم ومنذ ما يزيد علي 15 سنة بتعيين خريجي كليات التجارة والزراعة والعلوم والآداب والحقوق، وغيرها من الكليات في وظائف التدريس، وبالتالي فإن الحكومة تهدر الطاقات في غير المجالات التي تم إعدادهم لها.كما أن هناك عشرات الآلاف من خريجي كليات التربية بمختلف أنواعها وتخصصاتها لا يعملون، بل يجلسون في بيوتهم، هذا في الوقت الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم عن أن لديها عجزًا بعشرات الآلاف من المعلمين في التخصصات المختلفة في مدارسها، كما أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات لإعادة تأهيل خريجي الكليات الأخرى غير التربية للعمل بالتدريس من خلال الدورات التدريبية والتأهيل التربوي والمحاضرات والندوات وغيرها، بينما النتيجة سوء حالة التعليم كمًا وكيفًا وإهدار المال العام.وفي نهاية المذكرة التفسيرية لمشروع القانون طالب   الجعفري بضرورة العودة إلى تكليف خريجي كليات التربية للعمل بوظائف التدريس  ما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص مثل التكليف لخريجي الطب، فضلاً عن إضافة مواد للقانون رقم 139 لسنة 1981، وفي باب جديد يتضمن نصوصًا مقترحة مثل إصدار وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا كل عام دراسي بمقتضاه يتم تكليف خريجي كليات التربية والتربية النوعية والرياضية وتعيينهم مدرسين بمدارس الوزارة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، وفي حالة وجود عجز آخر في المدرسين، وبما لا يخالف المادة السابقة يجوز للوزير المختص أن يكلف الراغبين للعمل بالتدريس من خريجي الكليات الأخرى غير التربية للعمل بالتدريس لسد العجز على أن تكون الأولوية لمن هو حاصل على التقدير الأعلى في الجامعة.